إداري يعالــج مرضى في مركــز طبي

اكتشفت وزارة الصحة أن مركزاً طبياً سمح لإداري بالعمل طبيباً، بدلاً من طبيب المركز الذي سافر خارج الدولة. كما اكتشفت أن المركز نفسه وافق على تشغيل طبيب موقوف عن العمل في الدولة، فيما زوّر مركز آخر توقيع ممرضة مدعياً أنها تعمل لديه، فقررت إغلاقهما. وحذّرت الوزارة المراكز الطبية من الإهمال أو التلاعب في صرف الأدوية المخدّرة.

وتفصيلاً، أبلغ المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في الوزارة، الدكتور أمين الأميري «الإمارات اليوم» أن «لجنـة التراخيص الطبيـة في الوزارة قـررت إغـلاق مركـز طبـي وإلغاء ترخيصـه، لتشغيله طبيباً موقوفاً عـن العمل في الدولة، كما تبيّن أن المركز نفسـه كان يستخدم أحد الإداريين العاملين في المختبر للعمل بدلاً من الطبيب الاختصاصي، الذي ثبت وجوده خـارج الدولة»، لافتاً إلى أن «المنشأة نفسها لم تستكمل الإجراءات القانونية الخاصة بالتسجيل».

وتابع أن «اللجنة قررت إغلاق مركز طبي آخر يعمل في مجال طب الأسنان نهائياً وإلغاء ترخيصه، لثبوت تورّطه في واقعة تزوير وتضليل».

وأوضح أن «المركز زوّر أوراقاً رسمية تفيد بأن ممرضة تعمل لديه، على غير الحقيقة»، مشيراً إلى أنه زوّر توقيع الممرضة وبعث بخطاب إلى الوزارة يفيد بأنها تعمل لديه، وهو خطاب مضلّل، كون الممرضة تعمل في عيادة مدرسية».

وتابع «بخلاف هذا التزوير، فإن المركز ارتكب مخالفة تشغيل طبيب أسنان من دون وجود ممرضة تساعده في عمله، وهو أمر يخالف القانون».

وأضاف الأميري «تقرّر إغلاق مركز لطب الأسنان لمدة شهرين لحين تعديل أوضاعه، إذ ثبت أنه تعرّض لإنذارات سابقة، وارتكب مخالفات عدة، منها ضبط طبيب وممرضتين يعملون فيه من دون ترخيص، إلى جانب عدم وجود مدير للمركز».

وذكر أن «الوزارة اكتشفت منشآت طبية صرفت أدوية مخدّرة لشخص واحد في الوقت نفسه ومن دون داعٍ طبي»، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ الشرطة للتحقيق في الواقعة.

وبيّن أن «مسؤولين في الوزارة راجعوا وصفات صرف الأدوية المخدّرة الصادرة عن مراكز طبية عدة في الدولة»، مشيراً إلى أنهم «لاحظوا تكرار صرف أدوية مخدّرة لشخص واحد من مراكز عدة في وقت واحد، مايثير الشك حول إدمانه».

وأضاف أن «لجنة التراخيص في الوزارة أحالت الواقعة إلى الشرطة للتحقيق فيها، ومراجعة ملفات صرف الأدوية في تلك المراكز»، لافتاً إلى أن «نتائج التحقيق قد تكشف عن صرف أدوية مخدّرة لأشخاص آخرين من غير المرضى».

وأكد الأميري أن تقرير لجنة التراخيص الطبية أفاد بأن «الوزارة اغلقت 11 منشأة صحية خاصة العام الماضي، لثبوت ارتكابها مخالفات وأخطاءً طبية، وراوحت فترة الإغلاق ما بين شهرين وستة أشهر».

يشار إلى أن وزارة الصحة قررت الشهر الجاري «إغلاق مصنع للمنتجات الطبية البلاستيكية والحقن، والتحفظ على الكميات التي أنتجها».

وأبلغ المديـر التنفيذي لشؤون الممارسات الطبيـة والتراخـيص فـي وزارة الصحـة «الإمـارات اليـوم» بأن «مفتشين فـي الوزارة اكـتشفوا مخـالفات جسيمـة فـي المصنع».